حكم برد الاسنان
حكم برد الاسنان يختلف حكم برد الاسنان تبعاً للسبب الكامن وراء الإتيان به، فيعد حراماً إن كان لزيادة الحسن والجمال، ويعد جائزاً إن كان علاجياً لإزالة عيب، والدليل في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لعن اللهُ الواشماتِ والْمُستوشماتِ، والْمُتنمِّصاتِ، والْمُتفلجاتِ للحسنِ، المغيراتِ خلقَ اللهِ تعالى)، وورد عن النووي في بيان لفظ المتفلجات الوارد في الحديث السابق ذكره: (مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهاراً للصغر وحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة كبرت سنها فتبرُدها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر، وتوهم كونها صغيرة، ويقال له أيضاً الوشر، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلْق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس)، وأضاف قائلاً عن المتفلجات للحسن: (يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاجٍ أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم)، وقال العيني في عمد القاري: (المتلفجات جمع متفلجة من التفلج ـوهو برد الأسنان الثنايا والرباعيات مأخوذ من الفَلَج – بفتح الفاء واللام ـ وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، قوله: للحسن يتعلق بالمتفلجات، أي: لأجل الحسن، قيد به لأن الحرام منه هو المفعول لطلب الحسن، أما إذا احتيج إليه لعلاج، أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس به).
حكم تقويم الأسنان
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل على حرمتها، فإن دل دليل على حرمتها؛ توجّب على المرء أن يبعد عنها، ومن ضمن تلك الأحكام هو تقويم الأسنان، فالتقويم هو التعديل الذي يطرأ على الأسنان، ويقوم بذلك التقويم طبيب مختص، ويدور الحكم الشرعي لتقويم الأسنان على أمرين، إن قصد به زيادة التجميل فهو من المحرمات التي لا يجوز فعلها، وأما إن قصد به إزالة ضرر حل بالمرء؛ فلا حرج فيه، فإذا كان المرء لا يستطيع أن يأكل؛ لأن أسنانه ساقطة، فهو يجوز أن يضع أسنانًا صناعية؛ حتى يستطيع أن يتم عملية الأكل، والدليل على ذلك ما روي في صحيح النسائي عن عجرفة بن أسعد:” أنه أُصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفًا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب”، ومن هنا جوز تركيب الأسنان وتقويمها أيضًا.
رأي ابن عثيمين في تقويم الأسنان
وذكر الإمام ابن عثيمين: إن تقويم الأسنان بين أمرين: إما يصنعه المرء للتجمل؛ فهذا حرام لا يجوز للمرء أن يقربه، وإذا كان الغرض من تقويمها إزالة عيب ما وقع بها؛ فهذا جائز لا حرج فيه؛ لأن هذا ليس اعتراضا على خلقة الله، ولا هو فعل حرمه الله.
حكم وشر الأسنان
المقصود بوشر الأسنان هو تحديدها طلبا للفلج المحمود، ويطلق أيضًا على التفليج بين الأسنان، والذي يقصد به البرد الذي يفعله المرء في أسنانه، ويدور أمره على محورين أيضًا: إما المنع، وذلك إن كان لزيادة جمال من لا جمال له، وذلك لأن يعد من طرق الحيل والخدع التي تقع بالمرء، وإما أن يكون حكمه الجواز؛ إذا قصد به معالجة ضرر ما.
مزيد من معلومات يرجى قراءة المقال التالي : برد الاسنان
حكم برد الاسنان يختلف حكم برد الاسنان تبعاً للسبب الكامن وراء الإتيان به، فيعد حراماً إن كان لزيادة الحسن والجمال، ويعد جائزاً إن كان علاجياً لإزالة عيب، والدليل في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لعن اللهُ الواشماتِ والْمُستوشماتِ، والْمُتنمِّصاتِ، والْمُتفلجاتِ للحسنِ، المغيراتِ خلقَ اللهِ تعالى)، وورد عن النووي في بيان لفظ المتفلجات الوارد في الحديث السابق ذكره: (مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهاراً للصغر وحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة كبرت سنها فتبرُدها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر، وتوهم كونها صغيرة، ويقال له أيضاً الوشر، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلْق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس)، وأضاف قائلاً عن المتفلجات للحسن: (يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاجٍ أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم)، وقال العيني في عمد القاري: (المتلفجات جمع متفلجة من التفلج ـوهو برد الأسنان الثنايا والرباعيات مأخوذ من الفَلَج – بفتح الفاء واللام ـ وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، قوله: للحسن يتعلق بالمتفلجات، أي: لأجل الحسن، قيد به لأن الحرام منه هو المفعول لطلب الحسن، أما إذا احتيج إليه لعلاج، أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس به).
حكم تقويم الأسنان
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل على حرمتها، فإن دل دليل على حرمتها؛ توجّب على المرء أن يبعد عنها، ومن ضمن تلك الأحكام هو تقويم الأسنان، فالتقويم هو التعديل الذي يطرأ على الأسنان، ويقوم بذلك التقويم طبيب مختص، ويدور الحكم الشرعي لتقويم الأسنان على أمرين، إن قصد به زيادة التجميل فهو من المحرمات التي لا يجوز فعلها، وأما إن قصد به إزالة ضرر حل بالمرء؛ فلا حرج فيه، فإذا كان المرء لا يستطيع أن يأكل؛ لأن أسنانه ساقطة، فهو يجوز أن يضع أسنانًا صناعية؛ حتى يستطيع أن يتم عملية الأكل، والدليل على ذلك ما روي في صحيح النسائي عن عجرفة بن أسعد:” أنه أُصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفًا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب”، ومن هنا جوز تركيب الأسنان وتقويمها أيضًا.
رأي ابن عثيمين في تقويم الأسنان
وذكر الإمام ابن عثيمين: إن تقويم الأسنان بين أمرين: إما يصنعه المرء للتجمل؛ فهذا حرام لا يجوز للمرء أن يقربه، وإذا كان الغرض من تقويمها إزالة عيب ما وقع بها؛ فهذا جائز لا حرج فيه؛ لأن هذا ليس اعتراضا على خلقة الله، ولا هو فعل حرمه الله.
حكم وشر الأسنان
المقصود بوشر الأسنان هو تحديدها طلبا للفلج المحمود، ويطلق أيضًا على التفليج بين الأسنان، والذي يقصد به البرد الذي يفعله المرء في أسنانه، ويدور أمره على محورين أيضًا: إما المنع، وذلك إن كان لزيادة جمال من لا جمال له، وذلك لأن يعد من طرق الحيل والخدع التي تقع بالمرء، وإما أن يكون حكمه الجواز؛ إذا قصد به معالجة ضرر ما.
مزيد من معلومات يرجى قراءة المقال التالي : برد الاسنان