مدخل
يعد المذهب الشافعي، أقرب المذاهب إلى السُنة، انتشر بشكل سريع في دول عديدة، ويتميز عن المذاهب الثلاثة الأخرى، بتنظيمه على أصول موضوعة وقواعد ثابتة ومضبوطة ضبطًا دقيقًا، والمذهب وسطٌ بين أهل الرأي وأهل الحديث، وقد كان للدولة الأيوبية في مصر وبلاد الشام بقيادة صلاح الدين الأيوبي، العامل الأقوى في نشر هذا المذهب، حيث أصبح يدرس في الجامع الأزهر، إضافة إلى مذهبي أبي حنيفة ومالك، وبنى لهم المدارس، وعقب نشر المذهب الشافعي، كان الإقبال على تعلمه أعلى من أي مذهب آخر، حيث أن الأصول التي وضعها الشافعي بشكل عام كانت قوية وسلسة، ويعتبر البعض المذهب الشافعي حلًا وسطًا بين المذهب الحنفي والمذهب المالكي، واختلف عن المذاهب الأخرى بأن جميع الكتب التي أصدرت بشأن هذا المذهب، كتبها الشافعي بنفسه.
النشأة والتأسيس
تأسس المذهب الشافعي، على يد أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي، في القرن الثالث الهجري، وانتشر المذهب عن طريق الرحلات التي قام بها إدريس الشافعي ونشر المذهب بطريقته، بعكس المذاهب الأخرى التي كان يروج لها تلاميذ الحنبلي والحنفى، متزوج ولديه أربعة أولاد.
الانتشار
اجتهد الشافعي بمكة، ودرس أهل العراق مذهبه، ولكن العلماء في ذلك الوقت لم يكونوا قد سلكوا الطريق المذهبي في دراستهم، بل كان كل عالم يجتهد فيما يعرض له من المسائل اجتهادا حرًا، وقد يستعين بدراسة غيره، ليستن لنفسه طريقًا، وليكون له رأي من غير أن يتقيد بطريق من استعان به، ولا برأيه، ولم يكن ثمة تقليد إلا تقليد العامة لمن يستفتونهم من العلماء، لذلك لم تصبح هذه البلاد شافعية باجتهاد الشافعي فيها، أو دراسته لأهلها، ولما أخذت ريح التقليد تهب بعد أن اختار المجتهدون أو بعضهم طريقة بعض الأئمة في الاجتهاد، ثم صار أهل الإقليم يقلدون إماما، ويختارون مذهبه، كان المذهب الشافعي قد استقر في مصر، واستقام أهلها على طريقته، إذ شغل الناس بدراسته عن المذهب المالكي الذي كان غالبا، والمذهب الحنفي الذي كان معروفا، لذلك كانت مصر المكان الذي صدر عنه المذهب الشافعي، وقد جاء في طبقات ابن السبكي عن مصر والشام بالنسبة للمذهب الشافعي: هذان الإقليمان مركز ملك الشافعية منذ ظهر مذهب الشافعية، اليد العالية لأصحابه في هذه البلاد، لا يكون القضاء والخطابة في غيرهم، انتشر المذهب الشافعي بعد مقامه في مصر، فظهر في العراق، وكثر أتباعه في بغداد، وغلب على كثير من بلاد خراسان وتوران والشام واليمن، ودخل ما وراء النهر، وبلاد فارس والحجاز وتهامة، وبعض بلاد الهند، وتسرب إلى بعض شمال إفريقيا، والأندلس بعد سنة 300 هـ، وسوريا والأردن وإندونيسيا وماليزيا وشرق أفريقيا وجنوب الهند وحضرموت، وأجزاء أخرى من اليمن والحجاز وأجزاء من المنطقة الشرقية في السعودية "في الأحساء" وفي جنوب السعودية في مناطق جازان، وفي وسط العراق وإقليم كردستان، وغالبية أكراد سوريا وتركيا، وفي أجزاء من إيران، وجنوب سلطنة عمان، والشيشان، وتركستان الشرقية، الهند الصينية أستراليا.
الانتشار في مصر والسودان
مصر تعتبر هي الموطن الأول للمذهب الشافعي، فكان هو السائد فيها بعد أن تغلب على المذهبين الحنفي والمالكي، واستمر كذلك إلى أن جاءت الدولة الفاطمية فأبطلت العمل به، وجعلت العمل على مقتضى مذهب الشيعة، حتى جاء السلطان صلاح الدين الأيوبي فأسقط سلطانهم، وأحيا المذاهب المعروفة وأبطل العمل بالمذهب الشيعي، وجعل للمذهب الشافعي الحظ الأكبر من عنايته وعناية من جاءوا بعده من الأيوبيين، فقد كانوا جميعا شافعية إلا عيسى بن العادل أبي بكر سلطان الشام، فإنه كان حنفيا، ولما خلفت دولة المماليك البحرية دولة الأيوبيين، لم تنقص خطوة المذهب الشافعي، فقد كان سلاطينها من الشافعيين، إلا سيف الدين قطز الذي كان حنفيا، ولقد كان القضاء على المذهب الشافعي مدة هذه الدولة كسابقتها، إلى أن أحدث الظاهر بيبرس فكرة أن يكون القضاة أربعة، لكل مذهب قاض يقضي بموجب مذهبه، ولكن جعل للشافعي مكانًا أعلى من سائر الأربعة،
واستمر الحال في دولة المماليك كما كانت في سابقتها حتى سيطر العثمانيون على ملك مصر، فأبطلوا القضاء بالمذاهب الأربعة واختصاص الشافعي بالمكانة العالية، وحصروا القضاء في المذهب الحنفي لأنه مذهبهم، ولم يزل الأمر كذلك إلى اليوم، إلا أنه قد أخذ الاقتباس من المذاهب الأخرى في الأحوال الشخصية والوقف والمواريث والوصايا، وهي المسائل التي بقي القضاء فيها على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية دون سواها، وإذا كان المذهب الشافعي قد فقد مكانته الرسمية في الدولة، فقد بقيت له منزلته في الشعب المصري، فإنه هو والمذهب المالكي قد تغلغلا في نفس الشعب المصري، حتى إن هذا الشعب يتدين في عبادته على مقتضى هذين المذهبين في ريف مصر وقراها إلى يومنا هذا، فالناس في ريف مصر في عباداتهم يختارون هذين المذهبين، والمالكي أغلب صعيد مصر، والشافعي في الوجه البحري.
أما في السودان فإن المذهب المالكي هو السائد، إلا أن بعض المناطق في شرق السودان كانت شافعية، وقد يعود ذلك إلى تأثير الدول المجاورة بالإضافة إلى مكة واليمن.
الانتشار في السعودية
النشأة والتأسيس
تأسس المذهب الشافعي، على يد أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي، في القرن الثالث الهجري، وانتشر المذهب عن طريق الرحلات التي قام بها إدريس الشافعي ونشر المذهب بطريقته، بعكس المذاهب الأخرى التي كان يروج لها تلاميذ الحنبلي والحنفى، متزوج ولديه أربعة أولاد.
الانتشار
اجتهد الشافعي بمكة، ودرس أهل العراق مذهبه، ولكن العلماء في ذلك الوقت لم يكونوا قد سلكوا الطريق المذهبي في دراستهم، بل كان كل عالم يجتهد فيما يعرض له من المسائل اجتهادا حرًا، وقد يستعين بدراسة غيره، ليستن لنفسه طريقًا، وليكون له رأي من غير أن يتقيد بطريق من استعان به، ولا برأيه، ولم يكن ثمة تقليد إلا تقليد العامة لمن يستفتونهم من العلماء، لذلك لم تصبح هذه البلاد شافعية باجتهاد الشافعي فيها، أو دراسته لأهلها، ولما أخذت ريح التقليد تهب بعد أن اختار المجتهدون أو بعضهم طريقة بعض الأئمة في الاجتهاد، ثم صار أهل الإقليم يقلدون إماما، ويختارون مذهبه، كان المذهب الشافعي قد استقر في مصر، واستقام أهلها على طريقته، إذ شغل الناس بدراسته عن المذهب المالكي الذي كان غالبا، والمذهب الحنفي الذي كان معروفا، لذلك كانت مصر المكان الذي صدر عنه المذهب الشافعي، وقد جاء في طبقات ابن السبكي عن مصر والشام بالنسبة للمذهب الشافعي: هذان الإقليمان مركز ملك الشافعية منذ ظهر مذهب الشافعية، اليد العالية لأصحابه في هذه البلاد، لا يكون القضاء والخطابة في غيرهم، انتشر المذهب الشافعي بعد مقامه في مصر، فظهر في العراق، وكثر أتباعه في بغداد، وغلب على كثير من بلاد خراسان وتوران والشام واليمن، ودخل ما وراء النهر، وبلاد فارس والحجاز وتهامة، وبعض بلاد الهند، وتسرب إلى بعض شمال إفريقيا، والأندلس بعد سنة 300 هـ، وسوريا والأردن وإندونيسيا وماليزيا وشرق أفريقيا وجنوب الهند وحضرموت، وأجزاء أخرى من اليمن والحجاز وأجزاء من المنطقة الشرقية في السعودية "في الأحساء" وفي جنوب السعودية في مناطق جازان، وفي وسط العراق وإقليم كردستان، وغالبية أكراد سوريا وتركيا، وفي أجزاء من إيران، وجنوب سلطنة عمان، والشيشان، وتركستان الشرقية، الهند الصينية أستراليا.
الانتشار في مصر والسودان
مصر تعتبر هي الموطن الأول للمذهب الشافعي، فكان هو السائد فيها بعد أن تغلب على المذهبين الحنفي والمالكي، واستمر كذلك إلى أن جاءت الدولة الفاطمية فأبطلت العمل به، وجعلت العمل على مقتضى مذهب الشيعة، حتى جاء السلطان صلاح الدين الأيوبي فأسقط سلطانهم، وأحيا المذاهب المعروفة وأبطل العمل بالمذهب الشيعي، وجعل للمذهب الشافعي الحظ الأكبر من عنايته وعناية من جاءوا بعده من الأيوبيين، فقد كانوا جميعا شافعية إلا عيسى بن العادل أبي بكر سلطان الشام، فإنه كان حنفيا، ولما خلفت دولة المماليك البحرية دولة الأيوبيين، لم تنقص خطوة المذهب الشافعي، فقد كان سلاطينها من الشافعيين، إلا سيف الدين قطز الذي كان حنفيا، ولقد كان القضاء على المذهب الشافعي مدة هذه الدولة كسابقتها، إلى أن أحدث الظاهر بيبرس فكرة أن يكون القضاة أربعة، لكل مذهب قاض يقضي بموجب مذهبه، ولكن جعل للشافعي مكانًا أعلى من سائر الأربعة،
واستمر الحال في دولة المماليك كما كانت في سابقتها حتى سيطر العثمانيون على ملك مصر، فأبطلوا القضاء بالمذاهب الأربعة واختصاص الشافعي بالمكانة العالية، وحصروا القضاء في المذهب الحنفي لأنه مذهبهم، ولم يزل الأمر كذلك إلى اليوم، إلا أنه قد أخذ الاقتباس من المذاهب الأخرى في الأحوال الشخصية والوقف والمواريث والوصايا، وهي المسائل التي بقي القضاء فيها على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية دون سواها، وإذا كان المذهب الشافعي قد فقد مكانته الرسمية في الدولة، فقد بقيت له منزلته في الشعب المصري، فإنه هو والمذهب المالكي قد تغلغلا في نفس الشعب المصري، حتى إن هذا الشعب يتدين في عبادته على مقتضى هذين المذهبين في ريف مصر وقراها إلى يومنا هذا، فالناس في ريف مصر في عباداتهم يختارون هذين المذهبين، والمالكي أغلب صعيد مصر، والشافعي في الوجه البحري.
أما في السودان فإن المذهب المالكي هو السائد، إلا أن بعض المناطق في شرق السودان كانت شافعية، وقد يعود ذلك إلى تأثير الدول المجاورة بالإضافة إلى مكة واليمن.
الانتشار في السعودية
تتبنى الدولة السعودية المذهب الحنبلي في القضاء بشكل عام، ولا يوجد ما يمنع حرية التمذهب في السعودية، و يتركز الشافعية في الحجاز و تهامة وفي الأحساء في المنطقة الشرقية و في مناطق جازان وعسير في جنوب السعودية .
أما هيئة كبار العلماء فمنذ تأسيسها في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وهي تحتوي على المذاهب الأربعة وكان يمثل المذهب الشافعي فيها عبد المجيد حسن.
الانتشار في الشام
ينتشر المذهب الشافعي بشكل كبير في الشام عموما وفي فلسطين حيث مسقط رأس الشافعي في غزة خاصة، وفي بعض المحافظات في سورية فمن أشهر علماء المذهب الشافعي أحمد كفتاروا، الدكتور مصطفى الخن، الدكتور مصطفى البغا، الدكتور حسن هيتوا، محي الدين مستوا، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، الدكتور محمد الزحيلي.
انتشاره في العراق
كان لمذهب أبي حنيفة مكانه عند خلفاء بني العباس، لأن القضاة كانوا من المذهب الحنفي منذ أن ولى الخليفة هارون الرشيد القاضي أبا يوسف الحنفي خطة القضاة، ومع ما كان لمذهب أبي حنيفة من مكان بالعراق لهذه الرياسة، ولأنه موطن أبي حنيفة ومقامه، كان لمذهب الشافعي أيضا مكان لتلاميذ الشافعي الأولين به، ولهجرة كثيرين من أصحاب الشافعي إلى العراق، ولأن بغداد كانت حاضرة العالم الإسلامي، فكان العلماء يفدون إليها من كل المذاهب ومختلف الآراء، لذلك كله تزاحم المذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، وكانت له بجواره كثرة، وإن لم يكن معتنقوه هم الأكثر، ولكن كان كثيرون من أهل بغداد فيهم تعصب شديد لمذهب أبي حنيفة، حتى أن الخليفة القادر بالله ولى عهد القضاء قاضيا شافعيا، فثار أهل بغداد وانقسموا حزبين: حزب لا يؤيد التعيين وهو الأكثر، وحزب يناصره وهم الأقل عددًا، ووقعت الفتن بينهما، فاضطر الخليفة لإرضاء الأكثرين، وعزل القاضي الشافعي وأحل محله حنفيا، وكان ذلك في أواخر القرن الرابع الهجري، ومهما يكن من الأمر فقد كان لمذهب الشافعي مكان ببغداد، ولعلمائه منزلة، ولئن بعدوا عن الرياسة، فقد سادوا بالعلم حتى كان أكثرهم في موضع التجلة من الخلفاء، وإن كان القضاء في غيرهم.
العراقيون والخراسانيون وعلاقتهما بالشافعية
العراقيون:
هم الطائفة الكبرى في الاهتمام بفقه الشافعي ونقل أقواله، ويقال لهم أيضا البغداديون، لأن معظمهم سكن بغداد وما حولها.
مدار طريقة العراقيين وكتبهم أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على أبي حامد الإسفراييني وهو شيخ طريقة العراقيين، وعنه انتشر فقههم، انتهت إليه رياسة المذهب الشافعي ببغداد، واشتهرت طريقتهم في تدوين الفروع: بطريقة العراقيين، وتمتاز طريقة العراقيين بأنها: أتقن في نقل نصوص الشافعي، وقواعد مذهبه، ووجوه متقدمي الأصحاب، وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا.
الخراسانيون:
هم الطائفة الكبرى بعد العراقيين في الاهتمام بفقه الشافعي ونقل أقواله، ويقال لهم أيضا: المراوزة، لأن شيخهم ومعظم أتباعهم مراوزة، فتارة يقال لهم: الخراسانيون، وتارة: المراوزة، وهما عبارتان بمعنى واحد، ومدار طريقة الخراسانيين: على القفال الصغير، وهو عبدالله بن أحمد المروزي لأنه الأشهر في نقل المذهب؛ فهو شيخ طريقة الخراسانيين، الذي انتهت إليه رياسة المذهب في عصره، فسلك طريقة أخرى في تدوين الفروع، واشتهرت طريقتهم في تدوين الفروع: بطريقة الخراسانيين، وكان اشتهارها في القرن الرابع والخامس الهجريين، وتمتاز طريقة الخراسانيين بأنها: أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا غالبا.
أصول المذهب الشافعي
يتميز كل مذهب فقهي من المذاهب الأربعة بأصول معينة، ومن المعروف أن دائما المذاهب تأتي على استنباطات واجتهادات واستدلالات من مناهج أصحابها، وقد نشأ علم الأصول في المذاهب عن طريق هذا، واعتمد مذهب الشافعي، على أن أصوله وضعها بنفسه بعكس المذاهب الأخرى، وبدأ بناء المذهب على هذه الأصول، وكان " الرسالة" الأولى، ثم الثانية من أول ما كتب في علم أصول الفقه، الشافعي أول من وضع ا مستقلا في علم الأصول.
وقد ساعد الشافعي في بناء علم الأصول أنه استطاع أن يستنبط مناهج المدارس الفقهية التي سبقته، فهو تلميذ المدرسة المكية، ووارث علمها، بعد ذلك اتجه الشافعي إلى المدرسة المدنية وتلقى العلم على يد مالك بن أنس، وظل الشافعي معه حتى وفاته، وكان قد تأثر به تأثرًا بالغًا، حتى صار يفتي على أصوله ويتكلم بلسانه، وكان آنذاك في مرحلة مبكرة، فقد مات مالك والشافعي في الخامسة أو السادسة والعشرين من عمره، عقب ذلك التقى الشافعي، بمحمد بن الحسن الشيباني، تلميذ أبي حنيفة النجيب، وناشر مذهبه، والمقعد لأصوله، حرص على أخذ علم مدرسة العراق منه، فاستطاع خلال فترة وجيزة حمل علم محمد بن الحسن، وقد تقدمت في ترجمة الشافعي رواية أبي عبيد عنه إذ يقول: "كتبت عن محمد وقر بعير"،
وشرع الشافعي، سليل المدرسة المكية والمدنية، بمقارنة علم مدرسة أبي حنيفة بالمدرستين الأُخريين.
الأصل الأول: الله
الاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة، ومعرفة أقسامها، وهو ينقسم إلى: أمر ونهي، وعام وخاص، ومجمل ومبين، وناسخ ومنسوخ.
الأصل الثاني: السنة
والسنة في اللغة، أصلها الطريقة المحمودة، قال الخطابي، فإذا أطلقت انصرفت إليها، وقد تستعمل غير مقيدة، كقولهم: من سن سنة سيئة،
وتطلق على الواجب في عرف اللغويين والمحدثين، وأما في عرف الفقهاء، فيطلقونها على ما لا ليس بواجب، وتطلق في مقابلة البدعة،
والسنة تطلق على ما صدر من النبي من الأقوال، والأفعال، والتقرير، والهم، وهذا الأخير لم يذكره الأصوليون، ولكن الشافعي استعمله في الاستدلال، ويطلق على ما ترجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض
منزلة السنة عند الشافعية
جاء في رسالة الشافعي، أن السنة منزلة كالقرآن، محتجا بقول الله "واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة"، فذكر السنة بلفظ التلاوة كالقرآن، وبين سبحانه أنه آتاه مع ال غير ال، وهو ما سنه على لسانه مما لم يذكره فيه، ولهذا قال " ألا إني قد أوتيت القرآن، ومثله معه"،
وفي بعض طرقه قال : "أوتيت القرآن، وأوتيت مثله " من السنن التي لم ينطق بها القرآن بنصه، وما هي الا مفسرة لإرادة الله به، كتحريم الحمار الأهلي، وكل ذي ناب من السباع.
وقال الشافعي في "الرسالة ": في باب فرض طاعة الرسول: قال الله: "من يطع الرسول فقد أطاع الله"، وكل فريضة فرضها الله فيه كالحج، والصلاة، والزكاة، لولا بيان الرسول ما كنا نعرف كيف نأتيها، ولا كان يمكننا أداء شيء من العبادات، واذا كان الرسول من الشريعة بهذه المنزلة، كانت طاعته على الحقيقة طاعة لله.
الشافعي يقسم السنة على ثلاث أقسام
قال الشافعي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول: ما أنزل الله فيه نص، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: ما أنزل الله فيه جملة، فبين عن الله ما أراد، وهذان الوجهان لم يختلفوا فيهما.
الثالث: ما سن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيه نص، واختلفوا فيه، فمنهم من قال: جعل الله له بما فرض من طاعته، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه، أن يسن فيما ليس فيه نص، ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في ال، ومنهم من قال: بل جاءته رسالة الله فأثبت سنته بفرض الله.
السنة على قسمين:
1- الأقوال: وتنقسم إلى نص، وظاهر مجمل وغيره، وقد سبقت مباحث الأقوال بأقسامها من الأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ.
2-الأفعال: وعادتهم يقدمون عليها الكلام على العصمة؛ لأجل أنه ينبني عليها وجوب التأسي بأفعاله
الأصل الثالث: الإجماع
الإجماع يطلق في اللغة على معنيين: العزم على الشيء والإمضاء، والثاني: الاتفاق
ويعرف الإجماع بأنه اتفاق أمة محمد عليه الصلاة والسلام على سنته بعد وفاته.
حجية الإجماع
قال الشافعي: لا يحل لمسلم علم ا ولا سنة أن يخالفهما، وأن هذا فرض الله، وأن الإجماع حجة شرعية عند جميع العلماء، ولم يخالف فيه غير النظام والروافض.
الأصل الرابع: قول الصحابي
قال الشافعي في "الأم ": " ما كان ال والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما، فإذا لم يكن كذلك صرنا إلى أقأويل أصحاب الرسول أو واحدهم، وكان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضوان الله عليهم - أحب إلينا إذا صرنا إلى التقليد، ولكن إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من القرآن والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة، لأنه قول مشهور فإنه يلزم الناس ومن لزم قوله الناس كان أظهر ممن يفتي الرجل والنفر، وقد يأخذ بفتياه وقد يدعها، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم، ولا يعني الخاصة بما قالوا: عنايتهم بما قال، ثم قال: فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم ".
قال الزركشي : " وهذا صريح منه في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس، كما نقله عنه إمام الحرمين، فيكون له قولان في الجديد، وأحدهما موافق للقديم، وإن كان قد غفل عن نقله أكثر الأصحاب،
الأصل الخامس: القياس
النظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول، قال إمام الحرمين الجويني: "القياس مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية، فإن نصوص ال والسنة محصورة مقصورة، ومواضع الإجماع معدودة مأثورة، فما ينقل منها تواترا فهو المستند إلى القطع، وهو معوز قليل، وما ينقله الآحاد من علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد، وهي على الجملة متناهية، ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها.
القياس لغة
المشهور أنه تقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته به، ولذلك سمي المكيال مقياسا، وما يقدر به النعال مقياسا، وفلان لا يقاس بفلان : أي لا يساويه.
القياس اصطلاحًا
هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه.
ترتيب الأدلة عند الشافعية
الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة.
الثانية : الإجماع مما ليس في ولا سنة.
الثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا فيهم.
الرابعة : اختلاف أصحاب الرسول.
الخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات، ولا يصار إلى شيء غير القرآن والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى"
وفي بعض طرقه قال : "أوتيت القرآن، وأوتيت مثله " من السنن التي لم ينطق بها القرآن بنصه، وما هي الا مفسرة لإرادة الله به، كتحريم الحمار الأهلي، وكل ذي ناب من السباع.
وقال الشافعي في "الرسالة ": في باب فرض طاعة الرسول: قال الله: "من يطع الرسول فقد أطاع الله"، وكل فريضة فرضها الله فيه كالحج، والصلاة، والزكاة، لولا بيان الرسول ما كنا نعرف كيف نأتيها، ولا كان يمكننا أداء شيء من العبادات، واذا كان الرسول من الشريعة بهذه المنزلة، كانت طاعته على الحقيقة طاعة لله.
الشافعي يقسم السنة على ثلاث أقسام
قال الشافعي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول: ما أنزل الله فيه نص، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: ما أنزل الله فيه جملة، فبين عن الله ما أراد، وهذان الوجهان لم يختلفوا فيهما.
الثالث: ما سن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيه نص، واختلفوا فيه، فمنهم من قال: جعل الله له بما فرض من طاعته، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه، أن يسن فيما ليس فيه نص، ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في ال، ومنهم من قال: بل جاءته رسالة الله فأثبت سنته بفرض الله.
السنة على قسمين:
1- الأقوال: وتنقسم إلى نص، وظاهر مجمل وغيره، وقد سبقت مباحث الأقوال بأقسامها من الأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ.
2-الأفعال: وعادتهم يقدمون عليها الكلام على العصمة؛ لأجل أنه ينبني عليها وجوب التأسي بأفعاله
الأصل الثالث: الإجماع
الإجماع يطلق في اللغة على معنيين: العزم على الشيء والإمضاء، والثاني: الاتفاق
ويعرف الإجماع بأنه اتفاق أمة محمد عليه الصلاة والسلام على سنته بعد وفاته.
حجية الإجماع
قال الشافعي: لا يحل لمسلم علم ا ولا سنة أن يخالفهما، وأن هذا فرض الله، وأن الإجماع حجة شرعية عند جميع العلماء، ولم يخالف فيه غير النظام والروافض.
الأصل الرابع: قول الصحابي
قال الشافعي في "الأم ": " ما كان ال والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما، فإذا لم يكن كذلك صرنا إلى أقأويل أصحاب الرسول أو واحدهم، وكان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضوان الله عليهم - أحب إلينا إذا صرنا إلى التقليد، ولكن إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من القرآن والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة، لأنه قول مشهور فإنه يلزم الناس ومن لزم قوله الناس كان أظهر ممن يفتي الرجل والنفر، وقد يأخذ بفتياه وقد يدعها، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم، ولا يعني الخاصة بما قالوا: عنايتهم بما قال، ثم قال: فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم ".
قال الزركشي : " وهذا صريح منه في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس، كما نقله عنه إمام الحرمين، فيكون له قولان في الجديد، وأحدهما موافق للقديم، وإن كان قد غفل عن نقله أكثر الأصحاب،
الأصل الخامس: القياس
النظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول، قال إمام الحرمين الجويني: "القياس مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية، فإن نصوص ال والسنة محصورة مقصورة، ومواضع الإجماع معدودة مأثورة، فما ينقل منها تواترا فهو المستند إلى القطع، وهو معوز قليل، وما ينقله الآحاد من علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد، وهي على الجملة متناهية، ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها.
القياس لغة
المشهور أنه تقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته به، ولذلك سمي المكيال مقياسا، وما يقدر به النعال مقياسا، وفلان لا يقاس بفلان : أي لا يساويه.
القياس اصطلاحًا
هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه.
ترتيب الأدلة عند الشافعية
الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة.
الثانية : الإجماع مما ليس في ولا سنة.
الثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا فيهم.
الرابعة : اختلاف أصحاب الرسول.
الخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات، ولا يصار إلى شيء غير القرآن والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى"